اُنجز هذا الملخص بدعم من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية - مكتب لبنان. الآراء الواردة فيه لا تعكس بالضرورة وجهة نظر الجهة المانحة.

تُبرز ورقة السياسة العامّة هذه الدور الحيوي لقطاع الأدوية في لبنان لضمان الرعاية الصحية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق الاعتماد على الذات في ظل الأزمات المستمرة. وتسلط الضوء على التحديات الرئيسية، بما في ذلك القصور في الأطر التنظيمية، والاعتماد على الاستيراد، وانهيار نظام الدعم، ما أدى إلى نقص الأدوية وارتفاع أسعارها. وتقترح الورقة استراتيجيات عملية لإعادة بناء القطاع ودعمه، مثل تعزيز التصنيع المحلي، وتحسين الأطر التنظيمية، والاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومواءمة السياسات مع المعايير العالمية. كما تؤكد على أهمية الابتكار والبحث والتطوير لتحسين التنافسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ومن خلال إعطاء الأولوية للشفافية والمساءلة والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، تتصور هذه الورقة سياسة قطاع أدوية قوي قادر على تلبية احتياجات السكان الصحية والمساهمة في التعافي الاقتصادي.