انعقَد مؤتمر الأطراف السادس والعشرون "كوب26" الذي جمع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتّحدة الإطاربة بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC)، في مدينة غلاسكو (المملكة المتحدة)، بين 31 تشرين الأوّل/أكتوبر و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وقد حضرَه أكثر من 120 رئيس دولة. وعلى الرغم من توصيف المؤتمر على أنَّه "لحظةٌ مِحوريّة لمُكافحة تغيُّر المُناخ" - بعد توقُّف المفاوضات لمدّة  عامين بسبب جائحة كوفيد-19، أثارت نتائج المؤتمر ردود فعلٍ متبايِنة. وفيما اعتبر البعض التقدم المحرز علامةً مشجعة، جاءت النتائج مُخيِّبة للآمال بالنسبة لآخرين، لا سيما نظرًا إلى الطابع المُلِحّ للأزمة.
 
لمحة عن المؤتمر السادس والعشرين
برَز بعضُ بصيص الأمل في المؤتمر من خلال: 1) ذِكر مصطلحاتٍ مثل "الوقود الأحفوري" و"الفحم" للمرّة الأولى في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف؛ 2) التعهُّدات الإضافية التي اتخذَتها الدول، والتي من شأنها أن تضعَ للأرض خارطة طريق لإبقاء الاحتباس الحراري عند عتبة 2.4 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن – ما يُعتبر تقدُّمًا مقارنةً بمسار الاحتباس الحراري المقدّر بـ 2.7 درجة مئوية قبل "كوب 26"؛ 3) التزام البلدان المُجتمِعة في غلاسكو بإصدارخطط مناخية أكثرَ متانةً للعام 2030 بدءًا من العام المقبل، في محاولةٍ لتجنُّب الاحتباس العالمي الخطير. وقد أعلَن العديد من البلدان، بما في ذلك الهند وأستراليا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، عن أهداف طويلة المدى لصفر صافي انبعاثات، ما يُؤدّي إلى تغطية حوالي 90 في المئة من الانبعاثات العالمية بهدف صفر صافي انبعاثات. علاوةً على ذلك، تم إطلاق العديد من المبادرات الرائدة، مثل التعهُّد العالمي للمؤتمر السادس والعشرين للأطراف بشأن إزالة الغابات، الذي التزمَبه أكثر من 100 بلدٍ بما في ذلك لبنان. هذا ويُعتبَر دعم الأقوال "بأموال حقيقية"[1] أمرًا واعدًا أيضًا، على الرغم من عدم الإفصاح عن تفاصيل التسديد حتى الآن.
 
أما بالنسبة للمنتقِدين، فلا تزال الالتزامات بعيدة كلّ البعد عن خارطة طريقٍ فعلية لإبقاءالاحتباس الحراري عند عتبة 1.5 درجة مئوية، وهو أمرٌ أساسي لتجنُّب العواقب الوخيمة المتمثِّلة بالظواهر المناخية الحادة، لا سيما في البلدان النامية الأكثر هشاشةً. ومع ذلك، تضمَّن ميثاق المؤتمر السادس والعشرين للأطراف دعوةً إلى جميع البلدان بوجوب تكثيف التزاماتها في الحدّ من الانبعاثات، في محاولةٍ لإبقاء هدف الــ1.5 درجة مئوية قابلًا للتنفيذ. لذلك، تم حثّ البلدان المشارِكة على تعزيز التزامها وذلك من خلال تجديد التزاماتها للعام 2030 بحلول المؤتمر السابع والعشرين للأطراف الذي سيُعقَد العام المقبل.
 
وعلى الرغم من أنّ "التخلُّص النهائي" السريع من الفحم شكّل محورًا مركزيًا في محادثات المؤتمر، تضمَّن نصُّ القرار النهائي - المعروف باسم ميثاق غلاسكو للمناخ - عبارة "الخفض التدريجي"، بعد أن تدخَّلَت الهند ودول أخرى للتخفيف من الصرامة اللغوية للنص بشأن الفحم.
 
كما اتّضحَ أنّ البلدان الغنية لن تتمكَّن من الوفاء بوعدها بتوفير 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنويًا إلى البلدان الفقيرة، قبل العام 2023 على الأقل. فوفقًا لمنظّمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، لم يتم جمع سوى 80 مليار دولار اعتبارًا من العام 2019، وتم تخصيص ربعَ هذا المبلغ لأنشطة التكيُّف (مع آثار تغيُّر المناخ)[2]. وقد دفَع ذلك بالعديد من البلدان إلى التعبير عن "أسفِها الشديد" حول ما آلت إليه الالتزامات المالية. وبناءً على ذلك، تم الاتفاق على التفاوض بشأن خطّةٍ جديدة في السنوات الثلاث المقبلة حول الهدف المستقبلي للتمويل المناخي لما بعد العام 2025.
 
ولسوء الحظ، عجِزَ المؤتمر عن قبول اقتراحٍ يدعو إلى إنشاء صندوقٍ جديدٍ لما يُعرف "بالخسائر والأضرار"، يُشكِّل جزءًا من التعويض المالي الذي تقدِّمه البلدان الغنية إلى البلدان الفقيرة مقابل الأضرار التي تكبدتها بسبب التغيُّر المناخي. غير أنّ الدول وعدَت بمواصلة التفاوض بشأن احتمال تمويل "الخسائر والأضرار". وحتى ذلك الحين، ستُواصل البلدان الفقيرة كفاحهاالمنفرد لمُجابهَة الكوارث المُرتبِطة بالمناخ.
 
المخاطر المترتبة على لبنان
على الرغم من التحديات التي يواجهها لبنان، شارَك هذا الأخير في مؤتمر الأطراف عبر وفدٍ صغير ترأَّسَه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وضمَّ وزير البيئة ووزير الخارجية والمغتربين. حذَّر ميقاتي في كلمته من أنَّ للتغيُّر المناخي تداعيات مناخية مدمِّرة على لبنان، مشدِّدًا على أنّ التكيُّف مع التغيُّر المناخي والحدّ من الانبعاثات يشكلان محورين أساسيّين في خطّة التنمية الخاصة بلبنان، مضيفًا أنّه يجري حاليًا إعداد استراتيجية طويلة الأمد للحدّ من الانبعاثات. ولفتَ وزير البيئة ناصر ياسين من جهتِه إلى أنّ العمل المناخي ينبغي أن يقع في صلب تعافي لبنان من الأزمة المالية.
 
على الرغم من أزماتِه السياسية والاقتصادية والمالية المستمرّة، لا يملُك لبنان رفاهيّة تجاهل تحديات تغيُّر المُناخ (تتراوح تداعياتها من الإجهاد المائي وصولًا إلى الظواهر الجوية المتطرفة)، التي ستزيد في نهاية المطاف من حِدّة الأزمات المُتعدِّدة في البلاد وتُضاعفها. وتُشكِّل إحدى الأمثلة على ذلك، حرائق الغابات المدمِّرة التي تشهدها البلاد بشكلٍ متزايد في السنوات الأخيرة والتي قضَت على أكثر من 12650 هكتارًا من الأوساط الطبيعية بين عامي 2019 و2021 فقط. وقد طالت هذه الحرائق غير المسبوقة غابات الأرز في لبنان للمرّة الأولى في تاريخه.
 
التزام طموح
قُبيلَ انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف، قام لبنان بتقديم تحديثٍ طموحٍ لمساهماته المحدَّدة وطنياً والتي تعود للعام 2015، تماشيًا مع المادة 4.9 من اتفاقية باريس (والقانون 115/2019)، لا سيّما في ظلِّ أزمة اقتصادية ومالية حادّة تواجه البلاد. لذلك، التزمَ لبنان بشكلٍ غير مشروط، بزيادة هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) وفق سيناريو العمل كالمعتاد (BAU) من 15٪ إلى 20٪، فضلًا عن زيادة هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكلٍ مشروط وفق سيناريو العمل كالمعتاد من 30٪ إلى 31٪. وقد تضمَّنت أولويات التكيُّف المحَدَّثة المتعلِّقة بالمساهمة المحدَّدة وطنيا: تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود؛ وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية بما في ذلك الغابات؛ وتطوير خدمات مستدامة للمياه؛ وإدارة التنوع البيولوجي البَري والبَحري؛ والحدّ من هشاشة المناطق الساحلية؛ وضمان السلامة والصحة العامة؛ وتقليص مخاطر حدوث الكوارث.
 
علاوةً على ذلك، أقرَّت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري بأهمية مسألة تغيُّر المناخ، والتزمَت بتنويع مصادر الطاقة بُغية إعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجدِّدة. كما تضمَّن البيان الوزاري بنداً يدعو إلى اعتماد استراتيجيةٍ شاملة للتنمية المستدامة وحماية مصادر المياه من كافة أنواع التلوث، ووضع استراتيجيةٍ وطنية لإدارة النفايات الصلبة، ودعم الاقتصاد الأخضر، ومكافحة تلوث الهواء، فضلًا عن تجديد الالتزام باتفاقية باريس بشأن تغيُّر المُناخ.
 
إلّا أنّ الوفاء بهذه الالتزامات سيتطلَّب اتخاذ خياراتٍ شُجاعة وجَذرِية على الصعيدَين السياسي والاقتصادي.
 
خطة التعافي الأخضر
ونظرًا لأهميّة خطة التعافي الأخضر من أجل ضمان عودة مستدامة ومرِنة للنمو والتنمية، لدى لبنان فرصة لتطبيق هذه الخطة، بالإضافة الى الوصول إلى التمويل المناخي وتطوير الشراكاتٍ الإستراتيجية.
 
هذا وكانت الحكومة اللبنانية قد تبنَّت في العام 2020، خطّةً للتعافي المالي، أقرَّت بالحاجة إلى إصلاحٍ بيئي واستراتيجية للتنمية الاقتصادية من أجل الحفاظ على الهوية البيئية للبلاد، من شأنهما أن يُصبِحا محرِّكًا اجتماعيًا واقتصاديًا. ومع ذلك، فإن هذا لا يرقى إلى مستوى خطة التعافي الأخضر النموذجية.
 
يمكن أن تُشكِّل خطة التعافي الأخضر الفعّالة فرصةً لتعافي البلد اقتصاديًا. وتُعدُّ الحوافز لكلّ من القطاعين العام والخاص من أجل التحوُّل إلى الطاقة المتجدِّدة وتعزيز كفاءة الطاقة مُرسَّخة أصلًا في أزمة الطاقة الحالية التي تشهدها البلاد، في حين ينبغي تعزيز البيئة المؤاتية للاستثمارات الخضراء والابتكار المحلي في مجال التكنولوجيا النظيفة.
 
أظهرَت دراسةٌ أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العام 2021 حول تمكين ثلاث خطط لبنانية ضدّ تغيُّر المناخ (أي خطة برنامج الانفاق الإستثماري لمؤتمر "سيدر"، ورؤية "ماكينزي" للاقتصاد اللبناني، وخطة التعافي المالي الخاصة بالحكومة اللبنانية) كيف أنّ المشاريع ذات الأولوية للوقاية من تغيُّر المناخ تُوفِّر 3.2 دولارًا مقابل كلّ دولارٍ يتم استثماره في الحدّ من الانبعاثات وتعزيز التكيُّف مع تغيُّر المناخ. وتشمل المنافع الناتجة عن التدخُّلات التي تحدّ من الانبعاثات تحسُّن نوعية الهواء، وتراجع التغيُّر المناخي، والحفاظ على التنوع البيولوجي. أما المنافع الناتجة عن التدخُّلات الرامية إلى التكيُّف، فتشمل تراجع الخسائر البيئية في المستقبل والنشاط الاقتصادي الضائع، فضلًا عن الوفيات أو الإصابات.
 
وأهم من ذلك كله، يتعيّن على لبنان إعداد استراتيجية شاملة حول تغيُّر المناخ على غرار البلدان الأخرى في المنطقة، كتونس والإمارات العربية المتحدة، ما قد يسمَح بتحديد مخاطر المناخ على القطاعات المختلفة، ووضع إجراءات التكيُّف على سُلَّم الأولويات، فضلًا عن تحديد الاحتياجات.
 
الحصول على التمويل المناخي
تُشير الأزمة المالية الحالية إلى ندرة التمويل المحلّي. ويوفِّر التمويل المناخي للبنان سبلًا محتملة للتنمية من خلال الدعم الدولي لإجراءات الحدّ والتكيُّف، إما على المستوى الثنائي أو على مستوى المنظومة المناخية الدولية. على لبنان أن يكون مستعدًا بالكامل من خلال إعداد جدولَ أعمالٍ وتحديد أولوياتٍ واضحة من أجل الحصول على التمويل المتعلق بالمناخ من صندوق التكيُّف (AF) أو بعثة الابتكار الزراعي للمناخ (AIM4C). وعلاوةً على ذلك، لبنان فرصة للاستفادة من فرص التمويل التي أطلقَها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) في إطار الصندوق الإئتماني للشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي (HIPCA).
 
هذا، وقد بَثَ مؤتمر غلاسكو آمالًا جديدة لتمويل التكيُّف المناخي، حيث اتَّفقت البلدان الغنية على السعي إلى مضاعَفة تمويل التكيُّف بحلول العام 2025 إلى حوالى 40 مليار دولار سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، وافقت الدول على العمل، في إطار المحادثات المستقبلية، على تحديد هدف ٍعالمي جديد للتكيُّف، من المتوقَّع أن يأتي بفرص تمويلٍ جديدة. وبالتالي، يحتاج لبنان إلى الشُروع فورًا في تطوير خطَّته الوطنية للتكيُّف من خلال إشراك كافة القطاعات. وعلى هذا الأساس، يدعَم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان وزارة البيئة في مساعيها للحصول على التمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF) من أجل إعداد خطّة تكيُّف وطنية.
 
بصورةٍ عامة، يُشكِّل تطوير مرفق لبنان للاستثمار الأخضر (LGIF) بهدف زيادة تدفق التمويل للمشاريع الخضراء، نقطة انطلاقٍ جيِّدة. ومن المتوقَّع أن يستفيد هذا المِرفق من التمويل الأخضر من خلال الأدوات المالية المبتكَرة والتصميم المؤسَّسي. وكان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قد أعلن في كلمته في مؤتمر الأطراف أنّه من شأن المرفق أن يُشكِّل نقطة انطلاق للاستثمار في المستقبل، في حال تمكَّنَت الحكومة اللبنانية من استعادة ثقة المستثمرين المحتمَلين.
 
الشراكات الاستراتيجية
تخصّص الحكومة اللبنانية الأولوية لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية ضمن خطَّتها للتعافي المالي، حيث يُعتبَر دَور الجهات الفاعلة غير الحكومية أساسيًا لتنفيذ العمل المناخي. وفي هذا الصدد، أنشأ ميثاق المناخ في لبنان (LCA) شبكةً من الشرِكات والمؤسَّسات بهدف إشراك القطاع الخاص في المجتمع الأوسع المعنيّ بتغيُّر المناخ. ومع ذلك، يُعدُّ توسيع نطاق الشراكات القائمة مع الوكالات غير الحكومية، بما في ذلك كل من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، أمرًا ضروريًا لتمكين انخراطها في إجراءات الحدّ من الانبعاثات والتكيُّف مع آثار تغيُّر المناخ عبر مختلف القطاعات بشكلٍ أكبر.
 
وفي غضون ذلك، توجِّه الدبلوماسية المعنية بالمناخ تركيزها حاليًا نحو مصر التي ستستضيف قمّة الأمم المتحدة للمناخ المقبلة في العام 2022 - أي المؤتمر السابع والعشرين للأطراف. ومن المتوقَّع أن تحتلَّ مسائل التمويل المناخي والتكيُّف مع تغيُّر المناخ والخسائر والأضرار، فضلًا عن الشفافية، مكانةً عالية في سُلَّم الأولويات في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وتتَّصِف جميع هذه المسائل بأهميةٍ خاصة بالنسبة للبنان والبلدان النامية الأخرى التي تُعتبر الأكثر عرضةً لتغيُّر المناخ. وينبغي على لبنان أن يَنظُر إلى "كوب 27" كفرصةٍ ذهبية لإشراك أصحاب المصلحة في البلاد بشأن تغيُّر المناخ، حرصًا على توضيح الأولويات الوطنية قبل بدء المفاوضات. فمن المتوقع أن يُركِّز المؤتمر على مخاوف الدول النامية. وبما أنّ دولةً عربية ستستضيف مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، يتعيّن على لبنان أيضًا أن يغتنم جميع الفرص المتاحة للانضمام إلى الجهود الإقليمية في هذا الإطار، وإقامة شراكاتٍ وتحالفات استراتيجية من أجل الحصول على أفضل نتيجة ممكنة من هذا الإجتماع المهم.
 
[1] تضمَّنَت الوثيقة تعهداً عالمياً بتمويل الغابات، حيث التزمَت بموجبه 11 دولة والاتحاد الأوروبي بتوفير تمويل بقيمة 12 مليار دولار "للمساعدة في إطلاق العنان لإمكانات الغابات والاستخدام المستدام للأراضي"، فيما سيُضيف تمويل القطاع الخاص 7.2 مليار دولار.
[2] التعديلات في النظم البيئية أو الاجتماعية أو الاقتصادية استجابةً للمحفزات المناخية الفعلية أو المتوقعة وتأثيراتها أو آثارها.