اُنجز هذا المقال بدعم من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية - مكتب لبنان. الآراء الواردة فيه لا تعكس بالضرورة وجهة نظر الجهة المانحة.

شهدَ لبنان سلسلةً من الأزمات التي تسبّبت بتدهور قطاعَي الرعاية الصحّية والأدوية. أدّى الانهيار الاقتصادي في تشرين الأوّل/أكتوبر 2019 إلى انتشار البطالة والفقر وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية بشكلٍ حادّ، ما قَلَّلَ كثيرًا من قدرة المواطنين على الحصول على الأدوية والخدمات الصحّية. ونتيجةً لهذه الاضطرابات الاقتصادية، انهارَت البنى التحتية للرعاية الصحّية في لبنان على نطاقٍ واسع. ومع تفشّي جائحة كوفيد-19، تزعزعَ نظام الرعاية الصحّية الهشّ في لبنان، ما أدى إلى استنزاف المستشفيات ونقص الإمدادات الطبّية الأساسية. وتفاقمت هذه الأزمة بدورها في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي دمَّرَ مرافق الرعاية الصحّية وعطَّلَ سلسلة توريد الأدوية في آب/أغسطس 2020.

في عام 2021، صنَّفَ البنك الدولي الانهيار المالي في لبنان ضمن أسوأ الأزمات العالمية منذ 150 عامًا(1). وأدّى رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية مثل المحروقات والأدوية إلى الحدّ من قدرة المواطنين على الوصول إلى الرعاية الصحّية. وبحلول تمّوز/يوليو 2022، أُعيد تصنيف لبنان بلدًا متوسّط الدخل من الشريحة الدنيا، وشَكَّلَ ذلك تراجُعًا ملحوظًا بعد أن بقيَ لبنان لمدّة 25 عامًا ضمن البلدان ذات الدخل المتوسّط من الشريحة العُليا(2). كذلك، فإنَّ عدم الاستقرار السياسي، ولا سيّما بوجود حكومة تصريف أعمال منذ تشرين الأوّل/أكتوبر 2022، يعوق إجراء الإصلاحات الأساسية، ما يؤدّي إلى عجز البلد عن معالجة أزماته المتداخلة.

نظَّمَ المركز اللبناني للدراسات ندوة مغلقة للخبراء في 9 تمّوز/يوليو 2024 بهدف تحليل انعكاسات الصدمات والأزمات المتتالية التي أثّرت بقطاع الأدوية في لبنان خلال السنوات الخمس الماضية. وركّزت النقاشات على التحدّيات التي تعوق الإصلاحات، والفُرَص الممكنة، والاستراتيجيات المستقبلية. جمعت الندوة نُخبةً متنوّعة من الخبراء في قطاع الأدوية، من القطاعَيْن العام والخاصّ والأوساط الأكاديمية والهيئات المهنية والنقابات. وبحثَ المعنيّون في العوائق التي تَحول دون الإصلاح داخل قطاع الأدوية، واقترحوا حلولًا وتوصياتٍ رئيسية لدفع عجلة التغيير.

التأثير في قطاع الصحّة والأدوية

قبل الانهيار الاقتصادي، كانَ حوالى نصف سكّان لبنان يحظون بنوع من أنواع التغطية الصحّية من خلال الصناديق العامّة، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعاونية موظّفي الدولة، والصناديق الخاصّة بالقوى الأمنية، أو من خلال التأمين الخاصّ. ولكنَّ الأزمة الاقتصادية أجبرت أكثر من 70% من السكّان على الاعتماد على وزارة الصحّة العامّة لتلبية احتياجاتهم من الرعاية الصحّية، وهي زيادة ملحوظة مقارنةً بنسبة 50% قبل الأزمة. وعلى الرغم من هذا الطلب المتزايد، انخفضت ميزانية الوزارة من أكثر من 486 مليون دولار في عام 2018 إلى أقلّ من 37 مليون دولار في عام 2022(3).

ارتفعت نسبة التسديد من الأموال الخاصّة للرعاية الصحّية إلى أكثر من 85%(4)، وأصبحَ أكثر من 80% من كبار السنّ دون تأمين صحّي، ما يجعلهم عُرضة لانعدام الأمن المالي والطبّي(5).

تأثَّرَ قطاع الأدوية في لبنان بشدّة بالأزمة الاقتصادية، ما انعكسَ على القدرة على تسديد تكاليف الأدوية وتوافرها وجودتها. فمع انهيار الليرة اللبنانية، أصبحت الأدوية باهظة الثمن. ومن بين 5500 دواء مُسجَّل، لا يزال البنك المركزي يدعم جزئيًا 129 دواءً فقط(6). وبين عامَيْ 2018 و2022، ارتفعت تكاليف الأدوية بأكثر من 1100%(7)، ولا سيّما العلاجات المُنقِذة للحياة لحالات مثل السرطان والتصلّب المتعدّد. ونظرًا لارتفاع الأسعار، فإنَّ شريحةً واسعة من السكّان باتت غير قادرة على تسديد تكاليف الأدوية الأساسية، ما يُعرِّض حياتهم للخطر.

منذ عام 2021، يُواجِه لبنان عجزًا كبيرًا في توفير الأدوية الأساسية. ومع عجز المستوردين عن تأمين العملات الأجنبية، تعطّلَت سلاسل الإمداد، حيث وصلت قيمة المبالغ المترتّبة لشركات الأدوية الدولية إلى 400 مليون دولار بحلول منتصف عام 2022(8). أصبحت بعض الأدوية الأساسية التي لا تستلزم وصفة طبّية غير متوافرة، وغالبًا تُبلِّغ الصيدليات عن نفاد المخزون بشكل متكرّر، فيُترَك المرضى الذين يُعانون من أمراض مزمنة دون علاج. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ الاعتماد على القنوات غير الرسمية والواردات من الخارج يُثير مخاوف بشأن جودة الأدوية. ولقد أدّت محدودية الرقابة على جودة الأدوية في لبنان إلى تدفُّق أدوية مُزوَّرة أو دون المستوى المطلوب، ما يُهدِّد سلامة المرضى. وتتفاقم هذه المخاطر نتيجة عدم وجود مختبر مركزي لفحص الأدوية وعدم تنفيذ الأنظمة بشكلٍ كافٍ.

لقد أجبرت القيود المالية العديد من المرضى على تغيير أنظمة علاجاتهم أو التخلّي عنها، وخصوصًا بالنسبة إلى الأمراض المزمنة. وكشفت دراسة أُجرِيَت في عام 2022 عن انتشار ظاهرة تفويت جرعات الأدوية والاعتماد على بدائل أقلّ فعّالية أو غير آمنة، ما يؤدّي إلى مضاعفات صحّية يمكن الوقاية منها(9). وعلى الرغم من المساعدات التي تُقدِّمها بعض المنظّمات غير الحكومية، إلّا أنَّ جودة الأدوية المُتبرَّع بها وسلامتها ليستا مضمونتين دائمًا. ومع تزايد صعوبة استيراد الأدوية، أصبحَ لبنان يعتمد كثيرًا على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاته من الأدوية(10). ولكنَّ التحدّيات اللوجستية، والتأخير في التوزيع، والتغطية المحدودة للمساعدات تمنع الوصول المستمرّ إلى الأدوية الضرورية. ويؤكّد هذا الاعتماد هشاشة القطاع والحاجة المُلِحَّة إلى الإصلاح المنهجي.

وكانَ لهذه الأزمة الاقتصادية أيضًا تأثيرٌ شديد بالقوى العاملة في قطاع الأدوية في لبنان. أشارت دراسة أُجرِيَت بين العامَيْن 2020 و2021 إلى أنَّ 41% من الصيادلة العاملين في الصيدليات المجتمعية يعتزمون ترك وظائفهم، بينما يُفكِّر 85% منهم في مغادرة البلد(11). أغلقت مئات الصيدليات أبوابها، وعمدت شركات الأدوية الدولية إلى تقليص حجم أعمالها، ما أدّى إلى فقدان أكثر من 2000 وظيفة(12). وعلى الرغم من أنَّ شركات تصنيع الأدوية المحلّية زادت من فُرَص العمل بنسبة 22%(13)، إلّا أنَّه ليسَ تعويضًا كاملًا عن الخسارة الإجمالية في الخبرات.

فُرَص التحسين

على الرغم من هذه التحدّيات، تُقدِّم صناعة الأدوية المحلّية في لبنان فرصةً واعدة. فقد ارتفعت حصّة الشركات المُصنِّعة المحلّية في السوق من 10% في عام 2018 إلى 30% في عام 2024، حيث إنَّ الأدوية المُصنَّعة محلّيًا أرخص بكثير من الأدوية المُستورَدة(14). وقد يؤدّي توسيع سوق الأدوية الجنيسة (أو ما يُعرَف بالأدوية "الجينيريك")، التي شكّلت 24% من السوق في عام 2022(15)، إلى تقليل تكاليف الأدوية بشكل أكبر وتخفيف الضغوط في قطاع الرعاية الصحّية.

التحدّيات أمام الإصلاح

تتعدّد الثغرات الهيكلية التي تعوق قطاع الأدوية في لبنان منذ فترة طويلة. وتفاقمت الأزمة جرّاء الاعتماد المفرط على الأدوية المُستورَدة، والاستثمار غير الكافي في التصنيع المحلّي، وضعف أنظمة مراقبة الجودة. أمّا الفجوات التنظيمية، مثل الرقابة المحدودة على التفاعلات بين الأطبّاء وقطاع الأدوية والترويج غير الكافي للأدوية الجنيسة، فتزيد من الضغوط على القطاع.

وعلى الرغم من تطوير سياسات فعّالة تهدف إلى خفض تكاليف الأدوية، مثل "الوصفة الطبّية الموحّدة"، وعلى الرغم من إطلاق "استراتيجية الدواء" في عام 2022، غير أنَّ التحدّي يكمُن في تنفيذها المحدود بسبب التحدّيات السياسية والاقتصادية. كذلك فإنَّ الافتقار إلى التكامل بين استراتيجيات الأدوية، واستراتيجيات الصحّة الوطنية، يعوق الجهود الرامية إلى تحقيق التغطية الصحّية الشاملة.

إنَّ الإصلاح الفعّال يتطلّب حوكمةً قويّة وتنسيقًا جيّدًا بين الجهات المعنيّة، وحشدًا للموارد. فغياب مختبرات جودة الأدوية وضعف الأُطُر التنظيمية يؤدّيان إلى العجز عن ضمان سلامة الأدوية. وتتفاقم هذه المخاطر نتيجة التهريب والافتقار إلى عمليات التفتيش المنتظمة. كذلك، فإنَّ القيود المالية التي تؤثّر في المالية العامّة ووزارة الصحّة العامة تحدّ من إمكانية الحصول على الرعاية الصحّية. بالتالي، من الضروري معالجة هذه المسائل تمهيدًا لإصلاح القطاع.

تُواجِه شركات الأدوية المحلّية تأخيرات تنظيمية، بالإضافة إلى قلّة الحوافز المالية والاستثمار غير الكافي في مجال البحث والتطوير. والعائق أمام نموّ هذه الشركات يكمُن في صعوبة الحصول على المواد الأوّلية بأسعار معقولة والحفاظ على معايير الجودة الدولية. كذلك، فإنَّ ضعف القدرة على التصدير وانخفاض الوعي العام بالأدوية المُصنَّعة محلّيًا يؤدّيان أيضًا إلى تقييد إمكانات القطاع.

الاستراتيجيات والحلول والتوصيات الممكنة

لمعالجة التحدّيات التي تُواجِه قطاع الأدوية في لبنان، يمكن تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات والحلول لدعم الإصلاحات على المدى القريب والبعيد:

التحسينات التنظيمية: إنَّ مواءمة إصلاحات القطاع الصحّي مع المعايير الدولية وإنشاء "الوكالة اللبنانية للدواء" للإشراف التنظيمي، خطوتان أساسيّتان، كذلك إنَّ إعادة تفعيل الأنظمة الرئيسية مثل المختبر المركزي، من شأنها أن تضمن مراقبة الجودة، إلى جانب تحديث نظام الوصفة الطبّية الموحّدة، الذي من شأنه أن يحدّ من سوء الاستخدام ويُحسِّن الأداء.

ضبط التكاليف: من الضروري إصلاح أنظمة الوصفات الطبّية وسداد التكاليف. فتطبيق نماذج الوصفات الطبّية الموحّدة مع خيارات الأدوية الجنيسة يؤدّي إلى زيادة الشفافية. ولا بدَّ من إعادة دراسة أسعار الأدوية عبر الصناديق العامّة، ولا سيّما العلاجات الباهظة الثمن، بالإضافة إلى ضرورة إدراج الدراسات الدوائية-الاقتصادية في عملية تسجيل الأدوية.

شراء الأدوية: إنَّ توحيد عمليات الشراء بين الصناديق العامّة، من شأنه أن يُقلِّل من التكلفة ويُحسِّن الكفاءة. ومن شأن إنشاء أنظمة شراء مشتركة أن يساعد في التفاوض على تسعيرٍ أفضل، كذلك ينبغي تطوير "نظام وطني لتقييم التكنولوجيا في مجال الصحّة" من أجل تحسين طريقة تخصيص الموارد.

اليقظة الدوائية: إنَّ تعزيز برنامج اليقظة الدوائية في لبنان من شأنه أن يُساعِد في رصد الآثار الضارّة وضمان سحب المنتجات التي تشوبها الأخطاء بسرعة. ومن الضروري وضع قواعد صارمة لتنظيم التفاعلات بين الاختصاصيين العاملين في مجال الرعاية الصحّية وشركات الأدوية لمنع تضارب المصالح.

ترشيد استيراد الأدوية: ينبغي للأنظمة المُعدَّلة أن تُعطي الأولوية للعلاجات المبتكرة والأدوية المُنقِذة للحياة. ويجب إيصال السياسات والأنظمة بشكل أفضل إلى الجهات المعنيّة لتحسين الامتثال.

دعم الصناعة المحلّية: من الضروري تطوير الأُطُر التنظيمية والقانونية، وخصوصًا تحسين ممارسات التصنيع الجيّدة لتلبية المعايير الدولية. ومن شأن تعزيز الإنتاج المحلّي للأدوية أن يُساعِد في ضمان إمدادات ثابتة من الأدوية الأساسية.

الابتكار وتنمية قدرات القوى العاملة: إنَّ تشجيع التعاون مع شركات الأدوية الدولية والاستثمار في البحث والتطوير من شأنه أن يدفع عجلة الابتكار. ومن خلال الشراكات بين القطاعَيْن، العام والخاصّ في مجال البحث والتطوير وتثقيف القوى العاملة، يمكن سدّ النقص في المتخصّصين في قطاع الرعاية الصحّية.

الاستراتيجيات المالية: يُمكن فرض ضريبة على المنتجات الضارّة مثل السجائر والمشروبات السكرية لتوليد الإيرادات الضرورية لنظام الرعاية الصحّية. ولكنَّ التحدّي يكمُن في تخصيص إيرادات ضريبية لقطاع الصحّة على وجه التحديد، حيث تُواجِه الضرائب المخصّصة عقبات قانونية في لبنان(16). كذلك، يمكن الاستفادة من المغتربين اللبنانيين والتعاون مع المنظّمات الدولية والإقليمية لتعزيز الخبرات التقنية وتحسين الوصول إلى الأدوية.

التحوُّل الرقمي والرعاية الأوّلية: إنَّ تعزيز جهود التحوُّل الرقمي من شأنه أن يُحسِّن إدارة الوصفات الطبّية ويُقلِّل من سوء الاستخدام. وفي خطوة أخرى أساسية، يجب تحسين أنظمة الرعاية الأوّلية من خلال استراتيجيات التمويل المستدامة وترشيد طريقة توزيع المرضى.

الخلاصة

إنَّ قطاعَي الرعاية الصحّية والأدوية في لبنان بأمسّ الحاجة إلى الإصلاح. ومن أجل تحسين القدرة على تسديد تكاليف الأدوية وتوفيرها وضمان جودتها، يجب اتّخاذ إجراءات فورية، فضلًا عن بذل جهود مُنسَّقة بين الجهات المعنيّة في القطاعَيْن، العام والخاصّ. فمن خلال التركيز على الإنتاج المحلّي للأدوية، وتعزيز الأُطُر التنظيمية، والحفاظ على وجود شركات الأدوية الدولية، والحلول الرقمية المبتكرة في مجال الصحّة، يستطيع لبنان أن يتجاوز التحدّيات التي يُواجِهها حاليًا، وأن يُؤمِّن مستقبلًا أكثر صحّةً لمواطنيه. ولا شكَّ في أنَّ التمويل المستدام هو الركيزة الأساسية لكلّ الجهود الإصلاحية المُقترَحة.