يستمر استخفاف السلطة، بشقّيها التنفيذي والتشريعي، في التعاطي مع الانتخابات البلدية والاختيارية، وكأنها استحقاق هامشي يمكن القفز فوقه بحسب واقع السلطة وما يناسبها، في مخالفة مستمرة للدستور والقانون، وسرقة للوكالة الشعبية وأصوات الناس وحقهم في اختيار ممثليهم على المستوى المحلي.

فبعد التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في المجلس النيابي حتى 31 أيار 2024 كحد أقصى، قرر المجلس الدستوري رد الطعون الثلاثة التي قدّمها عدد من النواب في قانون التمديد “عملًا بمبدأ استمرارية المرفق العام”، على الرغم من تأكيده، في خلاصة قراره، أن “القانون المطعون فيه مخالف لمبدأ دورية الانتخابات”.

وفيما ثبّت قرار المجلس الدستوري اتجاه السلطة، للمرة الثانية على التوالي، إلى مخالفة الدستور والقانون وحق الناس، فإننا، الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الأهلية الموقّعة أدناه، ندعو:

– وزير الداخلية والبلديات إلى تحديد فوري لمواعيد جديدة للانتخابات في أقرب وقت.

– الحكومة إلى الاجتماع فورًا لتأمين الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات.

هذا ونرفض استخدام ذريعة عدم توفّر الأموال للإبقاء على تأجيل الانتخابات، خصوصًا في ظل لجوء مجلس الوزراء مرارًا وتكرارًا لتأمين الأموال لعديد من القضايا الأخرى.

وهنا، نذكّر بحديث رئيس الحكومة خلال جلسة مجلس النواب التي أقرّت التمديد في 18 نيسان 2023، حيث قال للرئيس بري: “اجتمعنا مع وزير الداخلية وقرّرنا فتح اعتماد إضافي من أجل إنجاز الاستحقاق البلدي، وفي مجلس الوزراء أعددنا مشروع قانون لفتح اعتمادات إضافية”.

كما نذكّر باجتماع رئيس الحكومة بوزير الداخلية بعد يوم من التمديد، واتفاقهما على أن يعدّ الأخير “الموازنة المستحدثة اللازمة لإجراء الانتخابات لكي يصار إلى فتح اعتماد لها”.

في هذا السياق، وفيما لم نرَ بعد أي اتجاه لدى الوزارة أو الحكومة إلى إجراء الانتخابات في وقت قريب، نعتبر أن المسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة ووزارة الداخلية فقط، بل أيضًا على المجلس النيابي الذي تخلّى، بدوره، عن مسؤولياته.

ففي حين كان على المجلس الاجتماع لفتح الاعتمادات لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ذهب إلى الاجتماع لإقرار التمديد. تمديد أتى بدوره ضبابيًا، إذ أقرّه البرلمان “لمدة عام كحد أقصى” وترك لوزارة الداخلية تحديد جهوزيتها لإجراء الانتخابات خلال هذه السنة. كما أتت الأسباب الموجبة لقانون التمديد لتثبت بشكل فاضح كيف تنظر السلطة باستخفاف تام إلى هذا الاستحقاق.

كذلك، فإن إقرار التمديد بهذا الشكل يفتح المجال أمام إخضاع الانتخابات إلى منطق التسويات وتبادل الأدوار بين المجلس النيابي والحكومة، بدلًا من أن يمارس البرلمان دوره في مراقبة الحكومة وفي تطبيق الدستور والقانون، كما في احترام الوكالة الشعبية.

هذا ونشهد يوميًا استقالات لمجالس بلدية في عدد من البلدات، ما يضيف أعباء على المحافظين والقائممقامين الذين لن يتمكنوا من تلبية حاجات السكان من جهة، كما يحرم المواطنين من وجود مجالس بلدية فعّالة تمثّلهم وتدير شؤونهم من جهة أخرى.

ومن جهة أخرى، يوثّر التأجيل المتكرر للانتخابات على اهتمام المواطنين وانخراطهم في العمل البلدي، وخصوصًا النساء والشباب، ما يدفع إلى وجود منافسة تنحصر غالبًا بين العائلات الكبرى أو المتمولين أو أعضاء أحزاب ومجموعات سياسية قادرة على المنافسة.

عليه، نكرر مطالبتنا وزير الداخلية بتحديد مواعيد جديدة للانتخابات في أقرب وقت، لكي يكون الجميع جاهزًا لهذا الاستحقاق، من مرشحين/ات محتملين/ات وناخبين/ات وجمعيات مدنية معنية.

ونرفض، في هذا الإطار، التذرّع بالصعوبات المالية واللوجستية لإجراء الانتخابات، في إشارة إلى إضرابات موظفي القطاع العام. فعلى الحكومة حل هذه الصعوبات بدل استخدامها حجة لإرجاء الانتخابات.

من هذا المنطلق، نجدد تأكيدنا أن الانتخابات البلدية والاختيارية ليست محطة هامشية يمكن أن تتعامل معها السلطة باستخفاف واستنسابية، بل هي استحقاق أساسي ودستوري، يضرب التلاعب به، مبادئ الديمقراطية وتداول السلطات والتمثيل الشعبي.

الموقّعون والموقّعات:

الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا

الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات

المركز اللبناني لحقوق الإنسان

المركز اللبناني للدراسات

المفكرة القانونية

تجمع نقابة الصحافة البديلة

جمعية الشفافية الدولية – لبنان

جمعية بيتي

جمعية نحن

جمعية ONDES

لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان

منظمة فيفتي فيفتي

مؤسسة أديان

مؤسسة سمير قصير

مؤسسة مدنيات للمساواة

مؤسسة مهارات

نواة للمبادرات القانونية

د. جوزفين زغيب – خبيرة في الحوكمة والتنمية المحلية

عبير شبارو – ناشطة نسوية

ميريم صفير – ناشطة نسوية