في إطار جهود المناصرة التي يبذلها المركز اللبناني للدراسات في سبيل تحقيق تعافٍ مستدام، محوره الإنسان، من انفجار مرفأ بيروت، وتماشيًا مع مساعيه الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية المُنصِفة والشاملة للجميع، وبناء الثقة بين الأفراد والكيانات والحكومة اللبنانية، أقام المركز شراكة مع منظّمة الشفافية الدولية وفرعها الوطني، أي منظمة الشفافية الدولية لبنان- لا فساد، لإصدار "مرصد الإصلاح". ترتبط المواضيع التي يغطيها المرصد بمجالات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار. ويندرج المرصد في إطار مشروع بناء النزاهة والمساءلة الوطنية في لبنان ("بناء") المموّل من الاتحاد الأوروبي. في نهاية كانون الأوّل 2022، تمت مراجعة الإطار العام من أجل التقييم والتكيّف بناءً على اختتام المرحلة الأولى، ويتمّ الآن العمل على إجراء التحديثات المتوقعة. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الآراء الواردة فيه لا تعكس بالضرورة وجهة نظر الجهة المانحة.

ما هي المشكلة المطروحة؟

في 31 من شهر تشرين الأوّل من العام 2003، اعتمدت الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد. ودخلت هذه الاتفاقيّة حيّز التنفيذ في 14 كانون الأوّل من العام 2005. وفي العام 2009، انضمّ لبنان رسميًا إلى الاتفاقيّة، والتزم بالتالي بمكافحة الفساد من خلال إنشاء وتنفيذ تدابير محدّدة لمنع الفساد في القطاعين العام والخاص، وإنشاء وتعزيز التدابير الجنائية التي تُعاقِب على أعمال الفساد وجرائم الفساد، والتعاون القانوني الدولي لجمع الأدلّة ونقلها وتسليم الجُناة، واستعادة الموجودات المفقودة بسبب جرائم الفساد.

تُشدّد المادة 6 من اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على إنشاء هيئات خاصّة تتولّى تطبيق تدابير وقائية لمكافحة الفساد، بما في ذلك السياسات التشاركيّة التي تكرّس سيادة القانون وإدارة الأموال العامة والمساءلة والشفافيّة والنزاهة. وهذا يشمل المراجعة المستمرة للقوانين والصكوك القانونيّة لتقييم فعاليّتها. وتشرف هيئات مكافحة الفساد هذه على إنشاء المعارف المتعلقة بمكافحة الفساد ونشرها. وتؤكد اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على استقلاليّة هذه الهيئات لحمايتها من أيّ تأثير لا مُسوِّغ له، كما تُشير إلى ضرورة تزويدها بما يلزم من الأموال والتدريب والموظّفين للقيام بعملها.

بعد انتفاضة عام 2019 ضد الفساد، صدر قانون «مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد» (القانون رقم 175/2020) في العام 2020، وأُنشئت بموجبه الهيئة الوطنيّة لمكافة الفساد رسميًا. دخل القانون حيّز التنفيذ في 14 أيار من العام 2020، بعد نشره في الجريدة الرسميّة. ويعكس إنشاء الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في العام 2020 جزءًا من الوفاء بالتزامات لبنان حيال اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ورغم ذلك، هناك عواقب كثيرة تعيق حاليًا عمل الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، وخصوصًا في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الحادة التي يشهدها لبنان.

 إضافةً إلى ذلك، لا يزال الفساد مستشريًا في لبنان ويزداد سوءًا في سياق الأزمة التي تشلّ عمل المؤسسات الحكوميّة. انخفض مؤشر مُدرَكات الفساد في لبنان من درجة 30/100 في العام 2012 إلى درجة 24/100 في عامَيْ 2021 و2022، ما يشير إلى استشراء الفساد في البلد وتفاقمه، ممّا يؤثّر بشكل مباشر وسلبي على الاستقرار الاجتماعي. ووفقًا لمنظّمة الشفافيّة الدوليّة، تُسبِّب مستويات الفساد هذه استياء المواطنين على المستويين المحلي والوطني بالإضافة إلى مشاعر عدم الأمان وانعدام الثقة إزاء واجب الحكومة في حماية المواطنين والمقيمين.

على مرّ السنين، زاد الاهتمام العام بمكافحة الفساد في لبنان، ولا سيّما في القطاع العام، الذي ينتشر فيه الفساد على نطاق واسع. وبين أواخر العقد الماضي والوقت الحاضر، تم تعزيز وتوسيع قوانين مكافحة الفساد من خلال إصدار قوانين محدّدة تتعلّق بالإثراء غير المشروع وحماية المبلّغين عن المخالفات. في الواقع، الإثراء غير المشروع يحرم المواطنين اللبنانيين من الأموال والموارد العامة التي لهم الحق فيها، كما أنّ حماية المبلّغين عن المخالفات تُشجِّع الأفراد على المبادرة ورفع الصوت إذا كانت لديهم معلومات تتعلّق بحالات فساد وجهات متورّطة في جرائم الفساد. تصبّ الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد اهتمامها منذ إنشائها على الفساد بشكل عام والمواضيع الفرعيّة المرتبطة به. ويتناول هذا العدد من "مرصد الإصلاح" دور الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد والطرق التي تعمل بها على مختلف المستويات للتصدي لهذا الاتجاه المثير للقلق.

إنشاء الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد

في مطلع العام 2018، صوّتت لجنة المال والموازنة النيابية على إنشاء الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد. وكان الهدف من إنشائها مراقبة تنفيذ قوانين مكافحة الفساد التي يقرّها مجلس النوّاب، بما في ذلك القوانين السابقة والمستقبليّة مثل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات (2017)، وقانون حماية كاشفي الفساد (2018)، وقانون دعم الشفافيّة في قطاع البترول (2018)، وقانون الإثراء غير المشروع (2020)، وقانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (2020)، والقانون رقم 214 بشأن استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد (2021). لتحقيق ذلك، مُنحت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد صلاحيّات تنفيذيّة لملاحقة الانتهاكات، بما في ذلك فرض حظر السفر ورفع السريّة المصرفيّة.

العضويّة والمسؤوليّات

تتألّف الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد من ستة أعضاء: الرئيس ونائب الرئيس وأربعة أعضاء متخصّصين في المجالات المتعلّقة بمكافحة الفساد. الرئيس ونائب الرئيس هما من القضاة المتقاعدين بمنصب الشرف، ينتخبهما كبار القضاة في السلطة القضائيّة لمدّة ست سنوات غير قابلة للتجديد. ووفقًا للمادة 6 من قانون مكافحة الفساد، عند التقاعد، يصبح القاضي الأعلى درجة رئيسًا للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، وإذا تساوت درجات القاضيَيْن الـمنتخبَيْن يكون القاضي الأكبر سنًا رئيسًا للّجنة.

 يُعيَّن الأعضاء الأربعة الآخرون في الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد أيضًا لمدّة ست سنوات غير قابلة للتجديد بموجب مرسوم وزاري. ويعتمد تعيينهم على عمليّة ترشيح من نقابتَيْ المحامين في بيروت وطرابلس (خبير قانوني أو محامٍ)، ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان (خبير محاسبة)، وهيئة الرقابة على المصارف في لبنان (خبير مالي)، وممثّل عن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

أُنشئت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد باعتبارها هيئة مستقلّة تتمتّع بالشخصيّة القانونيّة والاستقلاليّة الإداريّة والماليّة التي تكفلها المادة الخامسة من قانون مكافحة الفساد. ولتجنّب أيّ تضارب في المصالح، يجب ألا ينتسب جميع الأعضاء إلى أيّ حزب سياسي وألا يترشحوا للانتخابات وألا "يشغلوا أي منصب آخر" خلال فترة ولايتهم. ويُمنَحون الحصانة القانونيّة.

وفقًا للمادة 18 من قانون مكافحة الفساد، تتمحور مسؤوليات الهيئة حول ما يلي:

• تلقي الشكاوى المتعلقة بالفساد والتحقيق في هذه الشكاوى وإحالة قضايا الفساد إلى القضاء،
• رصد انتشار الفساد وكلفته ووضع التقارير المتعلقة به،
• إبداء الرأي والمشورة لمكافحة الفساد على المستويين الوطني والمحلي،
• الإشراف على إنشاء ونشر مواد التوعيّة والمواد ذات الصلة بمكافحة الفساد.

كذلك، تُكلَّف الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بتنفيذ وظائف محدّدة إضافيّة على النحو الوارد في قانون مكافحة الفساد والقوانين المكمّلة له التي تشمل المجالات المتعلّقة بمكافحة الفساد. وتشمل هذه المهمّات قبول الشكاوى المتعلّقة بعدم تنفيذ قانون الوصول إلى المعلومات وفرض تنفيذه بالشكل الصحيح، واستلام البلاغات من كاشفي الفساد وضمان حمايتهم، فضلًا عن معالجة التصاريح بالموجودات والمصالح والتدقيق فيها.

التحديات التي تواجه الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد

التطوّرات المرتبطة بالهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد

منذ إنشائها، تحصل الهيئة على الدعم العيني من المنظّمات الدوليّة والحكومات، بما في ذلك برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي والاتّحاد الأوروبي والدنمارك وكوريا الجنوبيّة. وعلى الرغم من أنه كان من المقرّر إنشاؤها رسميًا في العام 2020، لكنَّها لم تتفعّل حتى العام 2022 عند الانتهاء من تعيين أعضائها. تم تنظيم حدث عام في كانون الأوّل من العام 2022 بمناسبة إطلاقها الرسمي. وخلال هذا الحدث، شدّدت الهيئة على ضرورة تعزيز ثقافة النزاهة، كما شرحت صلاحياتها ومسؤوليّاتها، مؤكّدةً على الشفافيّة وأهمية حماية كاشفي الفساد. أمّا القوانين الرئيسيّة التي تُشرِف عليها حاليًا فتتعلّق بما يلي: الحق في الوصول إلى المعلومات وحماية كاشفي الفساد وشفافية قطاع الهيدروكربون والإثراء غير المشروع والمشتريات العموميّة.

ما أهميّة ذلك؟

الفساد يُعيق المساواة والعدالة بشكل عام. فهو يتسبّب بخسارة الموارد ويمنح الأفراد المستفيدين منه مزايا لا يستحقونها. وكما ذكرنا أعلاه، يؤثّر الفساد سلبًا على الاستقرار الاجتماعي. وفي حين تخلق الأزمة الحاليّة جوًا يُحتمل أن يؤدي إلى المزيد من الفساد، نشأت هذه الهيئة في جوٍّ من الاستياء من الفساد المستشري، مُستنِدةً إلى جهود المجتمع المدني وحملاته للضغط على الحكومة لمكافحة الفساد.

تشكّل سلسلة الأزمات التي يمرّ بها لبنان حاليًا عبئًا إضافيًّا على هذه الهيئة الحديثة والناشئة، ولا سيّما في ما يتعلق بتأمين الموارد اللازمة لتشغيلها وتفعيلها الكامل.

إضافةً إلى ذلك، طالبت بعض التحرّكات بالتحقيق في قضايا الفساد، ولا سيّما تلك المتعلقة بالإثراء غير المشروع في سجلات الأراضي. ولا يزال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت موضوع خلاف ساخن، نظرًا لما يُحيط به من إهمال وإساءة استخدام السلطة وسوء الإدارة. والأمر سيّان بالنسبة إلى التحقيقات المتعلّقة بالأزمات الاقتصاديّة والمالية التي لا يزال لبنان يشهدها.

يُعد الدعم التنظيمي الدولي للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، بما في ذلك الاتّحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتّحدة والحكومات الأجنبيّة والمجتمع المدني المحلي، أمرًا مهمًا لتعزيز الشفافيّة والمساءلة وإعادة بناء الثقة بين مختلف الجهات المعنيّة، وبينهم من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى. في الواقع، ينتج عن هذا الدعم زخمٌ يتعلّق بالحاجة إلى الإصلاحات، ويمنح الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد شرعيّتها. ومع ذلك، إذا استمرت الهيئة في الاعتماد على الدّعم العيني من الجهات الفاعلة الدوليّة بسبب شح الموارد، فمن المحتّم أن يلقي هذا بظلال من الشك على استقلاليّتها، لا سيّما إذا لم تتمكّن من تأمين التّمويل الكافي.

المراجع

شبكةالمساءلة والحكم الرشيد - لبنان. (28 شباط، 2019). أدوار ومسؤوليّات الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد. شبكة المساءلة والحكم الرشيد - لبنان.

البرلمان اللبناني. (أيار 2020). القانون رقم 175/2020: مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد. البرلمان اللبناني.

البرلمان اللبناني. (19 كانون الأوّل، 2018). لجنة المال والموازنة أقرت اقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع العام. البرلمان اللبناني.    

لوريانلو جور. (2 شباط، 2022). النشطاء "متفائلون بحذر" بعد إنشاء الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد. لوريان لو جور.

رئاسةمجلس الوزراء. (1 أيلول، 2022)، المرسوم رقم 9929. الجريدة الرسميّة.

منظّمة الشفافيّة الدوليّة. (2022). مؤشر مُدرَكات الفساد 2022. منظّمة الشفافيّة الدوليّة.

برنامجالأمم المتحدة الإنمائي – لبنان. (20 نيسان، 2023). الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تنجز خطة عملها السنوية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتبحث سبل التعاون والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين في ظل التحديات القائمة والفرص المتاحة. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – لبنان.

مكتبالأمم المتّحدة المعني بالمخدرات والجريمة. (18 تشرين الثاني، 2021). حالة التوقيع والتصديق. مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

مكتبالأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. (2004). اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.