في إطار جهود المناصرة التي يبذلها المركز اللبناني للدراسات في سبيل تحقيق تعافٍ مستدام من انفجار مرفأ بيروت، يكون محوره ووجهته الإنسان وكرامة عيشه. وتماشيًا مع مساعيه الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية المُنصِفة والشاملة للجميع، وبناء الثقة بين الأفراد والكيانات الجمعية والحكومة اللبنانية، أقام المركز شراكة مع منظّمة الشفافية الدولية وفرعها الوطني، أي منظمة الشفافية الدولية لبنان- لا فساد، لإصدار "مرصد الإصلاح". ترتبط المواضيع التي يغطيها المرصد بمجالات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، ويندرج نشره في إطار مشروع بناء النزاهة والمساءلة الوطنية في لبنان ("بناء") المموّل من الاتحاد الأوروبي. الآراء الواردة فيه لا تعكس بالضرورة وجهة نظر الجهة المانحة.

ما هي القضية المطروحة؟

بحسب التقديرات، يمثّل الأشخاص ذوو الإعاقة في لبنان ما بين 10 و15% من إجمالي عدد السكّان البالغ 7 ملايين، أي ما يناهز مليون شخص تقريبًا من مختلف الأعمار (برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، 2020). وكانت نسبة الإعاقات لدى الرجال أعلى منها لدى النساء بفارقٍ طفيف، كما أنَّ حوالي 25% من حالات الإعاقة هي لدى أطفال تقلّ أعمارهم عن 17 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، تبيَّنَ أنَّ 14% من اللاجئين السوريين يعانون من نوع واحد من الإعاقة على الأقلّ، وأنَّ 32% من أُسَر اللاجئين الفلسطينيين التي تعيش في لبنان لديها فرد واحد على الأقلّ من ذوي الإعاقة (مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، 2023).

يفتقر الأشخاص ذوو الإعاقة إلى الحقوق والموارد والخدمات بشكلٍ منهجي، فضلًا عن التهميش والإقصاء والعنف على نطاقٍ واسع، سواء في المنزل أو في البيئة العامّة المحيطة بهم. وشهدَ لبنان في السنوات الخمس الماضية ظروفًا شاقّة في ظلّ تدهور الأوضاع الصحّية والاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت بسبب انفجار مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020 وتفشّي جائحة كوفيد-19 حول العالم، فازدادت مستويات العزلة الاجتماعية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، وتعرّضوا للمزيد من التمييز في التعامل معهم، ناهيك عن محدودية الوصول إلى الرعاية الصحّية (هيومن رايتس ووتش، 2020).

الإطار القانوني والمؤسّسي مقارنةً بالواقع

في أيّار/مايو 2000، أقرَّ مجلس النوّاب اللبناني القانون رقم 220 المتعلّق بحقوق الأشخاص المعوّقين، وهو تشريعٌ يمكن اعتباره إنجازًا لبنانيًا مهمًّا، لا سيّما أنَّه صدرَ قبل ستّ سنوات من اعتماد الأمم المتّحدة لاتّفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. يستند القانون إلى مجموعة من الحقوق التي تهدف إلى دمج المواطنين ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك فُرَص العمل والنقل والسكن، فضلًا عن توفير الضمانات التي تكفل تزويدهم بالخدمات الصحّية والتعليمية.

بموجب القانون، يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة في لبنان على بطاقة خاصّة من وزارة الشؤون الاجتماعية. تُستخدَم هذه البطاقة كوسيلة تعريفية وتمنحهم الحقّ في الوصول إلى خدمات وإعانات مختلفة. ينصّ القانون على أنَّ جميع المواطنين اللبنانيين من ذوي الإعاقة يستطيعون التسجيل للحصول على بطاقة وزارة الشؤون الاجتماعية. لكنْ، هناك ثغرات كثيرة في آلية إصدار هذه البطاقات ونطاق تغطيتها، بدءًا من إجراءات الحصول على البطاقة التي تستنِد إلى نهجٍ طبّي، مرورًا بأساليب الرقابة التي تعتمدها مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتي قد تستثني الكثير من الأفراد ذوي الإعاقة "الخفية" (مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، 2023)، وصولاً إلى غياب الخدمات المناسبة بسبب التدهور العام لنظام الرعاية الاجتماعية في لبنان.

كانَ القانون يهدف في البداية إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنْ لم تُتَّخَذ إجراءات كافية لتنفيذه على النحو الصحيح. على سبيل المثال، لا تزال غالبية المباني والمؤسّسات العامّة في بيروت، ومنها الجامعات والفنادق والمطاعم والمسارح، غير مُجهَّزة لاستقبال الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحرّكة - علمًا أنَّها خطوة أساسية كانَ من المُفترَض أن تُطبَّق في غضون خمس سنوات وفقًا للقانون (المجلس اللبناني للأشخاص ذوي الإعاقة، 2005).

كذلك، لم ينصّ القانون على خطّة إصلاحية شاملة لمعالجة مسألة عدم إتاحة إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وإقصائهم من مختلف مجالات الحياة، بل استندَ إلى تدابير مخصّصة ترتكز بالإجمال على توفير الخدمات الاجتماعية والإعفاء من الضرائب، إضافةً إلى تشكيل لجان متعدّدة، ومن بينها الهيئة الوطنية لشؤون المعوّقين التي لا تزال مقيّدة من حيث فعّالية العمل نظرًا لنقص التمويل وافتقارها إلى هيئةٍ تنفيذية (القنطار، 2012).

انتهت ولاية الهيئة في عام 2017، ولم تُجرَ أيّ انتخابات منذ ذلك الحين. وبحسب السيّد إبراهيم عبد الله، وهو خبير في شؤون الإعاقة في الإسكوا وعضو سابق في الهيئة، بقيت إنجازات هذه الهيئة محدودةً، ويعود ذلك أساسًا إلى التدخّل السياسي (مقابلة مع كاتبة المقال، نيسان/أبريل 2024). بالتالي، يمكن القول إنَّ القانون رقم 220 لم يعتمد نهجًا قائمًا على الحقوق لتعزيز الشمول، بل اختارَ النهج الاجتماعي-الطبّي، داعيًا إلى الإدماج (مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، 2023).

في عام 2007، وقّعت الحكومة اللبنانية على اتّفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أشهر قليلة من اعتمادها، لكنَّ التصديق عليها تأخَّرَ حتّى نيسان/أبريل 2022. ولم تكتمِل عملية التصديق على الاتّفاقية، على الرغم من أنَّ البرلمان اعتمدَ قانونًا يسمح للحكومة بمباشرة التصديق على الاتّفاقية و"بروتوكولها الاختياري".

وهذا التأخير الناتج بالدرجة الأولى عن الفراغ في سدّة الرئاسة، إلى جانب عدم تطبيق القانون رقم 220 تطبيقًا كاملًا بعد مرور 24 عامًا على صدوره، هو مؤشّر آخر على تقصير الدولة اللبنانية وعدم استعدادها لاتّخاذ التدابير اللازمة لضمان الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

الوصول إلى الخدمات الأساسية

أظهرت التقارير في الآونة الأخيرة أنَّ الأطفال ذوي الإعاقة يشكّلون أقلّ من 0.5% من إجمالي عدد الطلّاب في لبنان الذي يُقدَّر بـ 1.25 مليون طالب (منظّمة الإنسانية والشمول، 2022)، وأنَّ 5 مدارس فقط من أصل 997 مدرسة رسمية تستوفي معايير تسهيل الوصول (هيومن رايتس ووتش، 2018). وتُظهِر البلبلة التي أُثيرت مؤخّرًا بشأن الفساد المزعوم في وزارة التربية والتعليم العالي أنَّ عددًا كبيرًا من المشاريع الإصلاحية لم تشقّ طريقها نحو التنفيذ، على الرغم من تخصيص أموال طائلة لها (حسين، 2024).

وإذا ألقينا نظرة سريعة على القطاع الصحّي، نُلاحِظ نتائج مشابهة إلى حدّ كبير: فالأشخاص ذوو الإعاقة لديهم قدرة محدودة على الوصول إلى مرافق الرعاية الصحّية والخدمات الجيّدة بسبب عوائق كثيرة، أبرزها القدرة المالية، ونقص التغطية لبعض خدمات الرعاية الصحّية، ومحدودية توفُّر الخدمات المتخصّصة (بارود، 2017). علاوةً على ذلك، أدّت الأزمة الاقتصادية إلى تفاقم هذه التحدّيات، ما صعَّبَ أكثر على الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على الرعاية الصحّية التي يحتاجونها.

وفي ظلّ تدهور الوضع الأمني في جنوب لبنان، لاحظنا مرّة أخرى تغييب الأشخاص ذوي الإعاقة عن خطّة الطوارئ الحكومية التي لم تأخذ احتياجاتهم في الحسبان. وبحسب التقارير الصحفية (حمّود، 2024)، لم تقدّم الحكومة خطّة متكاملة لمراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطّة الطوارئ، بما في ذلك تخصيص مراكز نزوح مجهّزة لاحتياجاتهم، ووسائل نقل تؤمّن وصولهم الآمن إليها، أو إعلام دامج يتيح وصولهم إلى المعلومات.

على الجانب الإيجابي

على الرغم من الوضع المُقلِق، نجحت منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة الأخيرة في إدراج مسألتَيْ إمكانية الوصول والشمول ضمن استراتيجية الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة (بموجب المرسوم رقم 5/2023) في تشرين الثاني/نوفمبر 2023. تأتي هذه الاستراتيجية نتيجة تعهّد بدأته، في العام 2019، اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنيّة بالسياسات الاجتماعية، بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية، وبتمويلٍ من المجتمع الدولي (اليونيسف، 2024). وفي إطار هذه الاستراتيجية، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية "برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة" لتوفير دخل مباشر لشريحة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في لبنان (اليونيسف، 2023).

وتعمل الوزارة حاليًا على وضع استراتيجية وطنية بشأن الإعاقة للمرّة الأولى، من خلال عملية تشاورية وتشاركية. تسعى هذه الاستراتيجية إلى معالجة الأُطُر التشريعية والمؤسّسية، والنظام الحالي لتقييم الإعاقة وتحديدها، وأدوار الجهات الفاعلة الرئيسية ومسؤولياتها. وتهدف أيضًا إلى معالجة التحدّيات الملحّة والعوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة (الإسكوا، 2023).

ما أهمية ذلك؟

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي حقوقٌ أساسية، وقد آنَ الأوان للعمل على تلبيتها. في أعقاب الأزمات المتعدّدة التي شهدها لبنان، برزت الحاجة الملحّة إلى اعتماد سياسات شاملة وأنظمة دعم تُراعي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، وتضمن عدم تغييبهم في الاستجابة لحالات الطوارئ ووصولهم إلى الخدمات الأساسية على قدم المساواة أُسوةً بغيرهم.

وتواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة على وجه الخصوص عقبات أكبر تزيد من هشاشتهنّ (الإسكوا). لذلك، يجب التعاطي مع قضايا الإعاقة من منظور متعدّد الجوانب لمعالجة الهويات الاجتماعية المعقّدة والمتداخلة، وما يرتبط بها من أشكال القمع والتمييز والحرمان.

ينبغي أيضًا أن يؤخذ مبدأ شمولية الحقوق بعين الاعتبار عند العمل على تأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بدلاً من حصر الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن فئة لا تحتاج سوى إلى خدمات طبّية واجتماعية.

لم تكن تجارب الخطط الإصلاحية في لبنان مُشجِّعة دائمًا، وبقيَ عدد كبير من السياسات حبرًا على ورق. بالتالي، لا يكفي إصدار القوانين، بل من المهمّ أن تكون مصحوبة بآليات تنفيذ فعّالة، وتمويل كافٍ، ورقابة مستمرّة، لتحقيق تحسينات ملموسة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

المراجع

حقُّنا في الحماية الاجتماعية الشاملة (Our Right to Inclusive Social Protection)، أوراق موقف لمنظّمات تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، نيسان/أبريل 2024.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، القانون 220/2000، متوفّر عبر الرابط التالي: https://disability-hub.com/wp-content/uploads/2020/05/Law-220-2000-English.docx

اتّفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متوفّرة عبر الرابط التالي: https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities

لبنان يبني قدمًا: شامل ومتاح للجميع، مبادرة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، 2020، متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.undp.org/ar/lebanon/lbnan-ybny-qdma-shaml-wmtah-lljmy

التنسيق بين الوكالات في لبنان - تحت المجهر: النساء والفتيات والرجال والفتيان ذوو الإعاقة في لبنان (Lebanon Inter-Agency Coordination - In Focus: Women, Girls, Men and Boys with Disabilities in Lebanon)، تمّوز/يوليو 2023، متوفّر عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/cwIJK

لبنان: إغفال ذوي الإعاقة بوجه "كورونا" | هيومن رايتس ووتش (hrw.org)

بسّام القنطار، "شؤون المعوّقين": تفاؤل حذر، جريدة الأخبار، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، متوفّر عبر الرابط التالي: https://al-akhbar.com/Community/78141

المجلس اللبناني للأشخاص ذوي الإعاقة، تقرير عن الإعاقة في لبنان: أين نحن من تطبيق القانون 220/2000 والاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان؟ (Disability Report in Lebanon: Where do we stand regarding the application of Law 220/2000, and admitting the rights of the disabled people in Lebanon?)، مجلّة الرائدة، المجلّد الثاني والعشرون، العدد 108، شتاء 2005، متوفّر عبر الرابط التالي: https://rb.gy/x14x4n

التعليم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان (Disability-Inclusive Education in Lebanon)، صحيفة وقائع، نيسان/أبريل 2022، منظّمة "هانديكاب" الدولية، متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.hi.org/sn_uploads/document/Factsheet_Inclusive-Education_Lebanon_HI_2022.pdf

"أودّ الذهاب إلى المدرسة"، حواجز تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة في لبنان، آذار/مارس 2018، متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.hrw.org/ar/report/2018/03/22/315703

وليد حسين، "القعقور على صواب... والبنك الدولي رفضَ خطّة "التربية" الخمسية"، المدن، 1 شباط/فبراير 2024، متوفّر عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/adtH6

ميسا بارود، تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الصحّية في لبنان: معًا من أجل عدالة خدماتية، موجز سياسات #7، 2017، معهد السياسات في الجامعة الأمريكية في بيروت (معهد عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدولية) الجامعة الأمريكية في بيروت، متوفّر عبر الرابط التالي: https://annd.org/uploads/publications/Policy_Brief_HEALTH_15122017_arabic_singles(1).pdf

زينب حمّود، "خطّة طوارئ الحرب "نسيت" المعوّقين!"، جريدة الأخبار، 26 شباط/فبراير 2024، متوفّر عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/fhIO0

الحكومة اللبنانية تطلق الاستراتيجية الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية، اليونيسف، 13 شباط/فبراير 2024، متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9

الأشخاص ذوو الإعاقة في لبنان: تحليل الوضع الحالي نحو إعداد استراتيجية وطنية، الإسكوا، تمّوز/يوليو 2023، متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.unescwa.org/publications/الأشخاص-ذوو-الإعاقة-لبنان-إعداد-استراتيجية-وطنية

"وزارة الشؤون الاجتماعية تُطلِق برنامجًا للحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان"، بيان صحفي، اليونيسف، 26 نيسان/أبريل 2023، متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.unicef.org/lebanon/ar/وزارة-الشؤون-الإجتماعية-تطلق-برنامجاً-للحماية-الإجتماعية-للأشخاص-ذوي-الإعاقة-في/البيانات-الصحفية

إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - لجنة الأمم المتّحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (unescwa.org)