في هذا التقرير، يحلل نديم فرج الله ونانسي زعرور إدارة قطاع المياه في لبنان، ويسلطان الضوء على أوجه القصور في إدارة المياه، والأطر القانونية، والتنسيق المؤسسي. فلبنان يواجه نقصًا حادًا في المياه على الرغم من موارده الطبيعية بسبب سوء الإدارة والتسربات والتلوث والبنية التحتية القديمة. وقد أدت الأزمات الاقتصادية والسياسية، التي تفاقمت بسبب تدفق اللاجئين السوريين وتغير المناخ، إلى زيادة الضغط على هذا القطاع .وتشمل قضايا الحكم الرئيسية ضعف تنفيذ قوانين المياه، والتدخل السياسي، وعدم الاستقرار المالي، وتداخل الأدوار المؤسسية. وفي حين حاولت الإصلاحات منذ عام 2000 تبسيط الإدارة من خلال وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه الإقليمية، إلا أنّ سوء التنفيذ وغياب التنفيذ أعاقا التقدم.

يحدد التقرير الفجوات في التمويل وصيانة البنية التحتية والمشاركة العامة. ويوصي بإشراف تنظيمي أقوى، وتنسيق مؤسسي أفضل، وإنفاذ القوانين القائمة، وتكامل تدابير التكيف مع المناخ. ومن المقترح أيضًا إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين التخطيط المالي، والتحوّل الرقمي لخدمات المياه لتعزيز الاستدامة.