يمكن تعريف اقتصاد المعرفة باعتباره الهيكل الأساسي الفكري الذي تنطلق منه عملية إنتاج المعرفة لتوظيفها في سبيل الإصلاح والمساعدة وتحقيق التقدُّم. فبدلًا من الاعتماد على الموارد المادّية، يرتكز اقتصاد المعرفة على "القدرات الفكرية" لإنتاج "أنشطة معرفية مُكثَّفة تُساهِم في تحريك عجلة التنمية الإبداعية والتقنية"(باول وسنيلمان، 2004، ص. 201). وبالفعل، يكتسب إنتاج المعرفة واستخدامها صفة الاستدامة حين يصبح إنتاج المعرفة شموليًا ومُنسجمًا مع تطلّعات الشعب والمبادراتالتي يطرحها. وتُحدَّد هذه المواءمة بناءً على ديناميات العرض والطلب على المعرفة في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم، والأعمال التجارية، والصحة، والزراعة، والطاقة، وغيرها.

وضمن سياق الأوضاع المتأزمة والنزاعات وحالات الطوارئ، تزداد أهمية تحليل اقتصاد المعرفة كجزءٍ لا يتجزأ من عملية تحديد واستكشاف كيفية استعداد المجتمعات للأزمات، والإستجابة لها، وتعافيها منها لاحقًا.

منذ العام 2019، شهدت معظم القطاعات في لبنان درجات من الانهيار والدمار والهشاشة المتزايدة. قادَ الناشطون انتفاضاتٍ سياسية ضد الفساد الحكومي، فأغلقوا الطرقات ونظّموا تحرّكات احتجاجية حاشدة. وفي إطار مكافحة جائحة كورونا، أُغلِقت المدارس وتوقَّفَ العمل في عددٍ لا يُحصى من الشركات لمدّة تُناهِز السنتَيْن. وبحلول شهر كانون الثاني/يناير 2023، أصبحَ سعر صرف الدولار يُساوي 62000 ليرة لبنانية، بعد أن كانَ السعر الرسمي يساوي 1508 ل.ل. للدولار الواحد في حزيران/يونيو 2019. و"تضاعفت نسبة الفقر متعدّد الأبعاد ... من 42 في المئة في عام 2019 إلى 82 في المئة... في عام 2021" (الإسكوا، 2021، ص. 2). وفي 4 آب/أغسطس، جاءَ انفجار مرفأ بيروت الناجم عن فساد الحُكم فأدى إلى وفاة 218 شخصًا، وتشريد حوالي 300000 شخص، وتسبَّب بأضرار جسيمة في البنى التحتية (هيومن رايتس ووتش، 2021).

بالتالي، فإن التعافي من الأزمات المتلاحقة يتطلب خطابات عامّة تحدّد بدقة كيف، ولماذا، ولمصلحة مَنْ ، يُساهِم إنتاج المعرفة في الإنتعاش الاقتصادي والاجتماعي.

هشاشة الركائز وغيابها

في تحليلٍ أوّلي لاقتصاد المعرفة، يعرض مدّاح وعكر (2023) كيف أدّت الأزمات إلى تقليل الموارد الفكرية الضرورية للتعافي الاقتصادي، لكنّهما طرحا العديد من الإصلاحات الأساسية لتعزيز الإنتاج المستدام للمعرفة بمدخلاته ومخرجاته.

فالابتكار، على سبيل المثال، يُعَدّ من المتغيّرات التي تُحدّد جودة الأفكار والمناهج التي يتمّ استخدامها وإنتاجها.

وبحسب تصنيفات مؤشر الابتكار العالمي للعام 2021، تراجع تصنيف لبنان بالنسبة للمرتبة التي كان يحتلها في العام 2015. فبعد أن كانَ لبنان يحتلّ المرتبة 74 من أصل 141 بلدًا في تصنيفات مؤشر الابتكار العالمي للعام 2015، أصبحَ في المرتبة 92 من أصل 132 في عام2021. تعتمد النتائج على تحديد العديد من الأبعاد الاقتصادية، بما فيها البنى التحتية، والمخرجات الإبداعية، ورأس المال البشري، والبيئة البحثية والتعليمية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، دائمًا ما يُصنَّف لبنان ضمن البلدان الأقلّ مرتبةً على الصعيد العالمي لناحية خدمات البنى التحتية، ونسبة تبنّي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك مؤشر المعرفة العالمي للعام 2021، ومؤشر الابتكار العالمي للعام 2021، والمؤشر العالمي لتنافسية المواهب للعام 2022. ويقفُ هذا الواقع عائقًا أمام المشاركة في الأسواق الإبداعية والتنافسية على المستوى العالمي، كما انه يحدّ من الوصول إلى حقوق الإنسان الأساسية في التعليم والمعلومات.

عدم التناسق بين عرض المعرفة والطلب عليها

تُشكِّل الوكالات الحكومية والجامعات والمنظمات غير الحكومية ثُلاثيةً لإنتاج المعرفة واستخدامها في المساعدات الإنسانية، والتعافي بعد الأزمات، وإعادة البناء الاجتماعي. إلّا أنّ المحرّكات والمخرجات والمنهجيات المتّبعة لإنتاج المعرفة، نادرًا ما تُلبّي احتياجات الإصلاح والتقدّم والتعافي. وفي ما يلي بعض الأمثلة من قطاع التعليم.

خلال الأزمات المتتالية، بالكاد كانت المنهجيات التي اتّبعتها هذه المؤسسات لإنتاج المعرفة ونشرها كافيةً لتلبية احتياجات المعلّمين والإداريين في المدارس. ففي ظلّ الغياب شبه التامّ لأيّ مُشاورات مع المعلّمين أو روابطهم أو مديري المدارس أو مجالس الأهالي، قرّرت وزارة التربية والتعليم العالي إغلاق المدارس في نهاية شهر شباط/فبراير 2020 استجابةً لجائحة كورونا.

ومن ثمّ أمضت وزارة التربية الأشهر الأولى في إصدار المراسيم لإعطاء التوجيهات للمدارس حول كيفية إدارة التعلُّم عن بعد، في حين حشدت شبكة وكالات الإغاثة (هيئة التنسيق بين الوكالات في لبنان) مواردها لجمع المعلومات من المدارس والعائلات من أجل نشر تقرير تحت عنوان " تقييم التأهب للتعلّم: تقرير تحليلي" بحلول شهر نيسان/أبريل 2020. ومع ذلك، كانَ واضحًا أنّ النتائج التي توصّل إليها هذا التقرير لم تُترجَم إلى أيّ استجابات من جانب الوزارة، حيث إنَّ شهادات المعلّمين بشأن المبادرات، التي امتدّت لمدة سنة تقريبًا، والتي اتّخذوها لضمان استمرار تعلُّم التلاميذ، لم تُشِر إلى أيّ استجابات من جهة الوزارة. في الواقع، ذكرَ المعلّمون أنّ موقف الوزارة إنطوي على الإهمال والتقصير(شينيري وعكر، 2021).

علاوةً على ذلك، لا دليل على أي محاولات أو نوايا للإستفادة من الأبحاث المنشورة أو لجمع المعلومات التي تكوّنت من المشاورات مع المعلّمين والمتعلّمين في إطار إصلاح التعليم. أمّا المعلومات التي استُخدمت لإعداد "الخطة الخمسية للتعليم في لبنان: 2021-2025"، فمعظمها مستخرج من تقارير نشرتها الجهات المانحة والوكالات الدولية.

تُشير التجارب السابقة المُستمَدّة من مشروع "التربية على المواطنة للعمل والإصلاح" (2013) إلى أنَّ وزارة التربية لم تعطِ الأهمية الكافية للدراسات النوعية المتعلّقة بتجارب المعلّمين والمتعلّمين والرؤى المتعلّقة بمنهج جديد للتربية على المواطنة. بالإضافة إلى ذلك، تتمثّل إحدى ثغرات المنهاج الوطني الحالي المنشور في عام 1997، في استبعاد مساهمة المعلّمين والمتعلّمين (بو جودة وغيث، 2006). أثناء فترة إغلاق المدارس لمكافحة جائحة كورونا والتعافي منها، فإن معظم الخطط والسياسات في الوزارة "لا تشير إلى الدروس المستفادة من الاستجابة للأزمات السابقة، و/أو تفتقر إلى الأدلّة التي جمعتها الجهات المعنية الأخرى حول الأزمة الحالية" (شينيري وعكر، 2021، ص. 26).

بالفعل، نادرًا ما يُنظر إلى المعلّمين في لبنان على أنّهم صنّاع مناهج ومُنتِجون للمعرفة التربوية. إن أقلّ من ربع المعلّمين في لبنان حائز على مؤهّلات موثّقة (المركز التربوي للبحوث والإنماء، 2019)، كما تُعدّ رواتب المعلّمين من أدنى الرواتب في لبنان (بهو، 2015). لقد تم تعيين المعلّمين من دون مؤهّلات موثّقة من خلال آلية اختيار قائمة على المحاصصة أو التفضيلات الطائفية (الأمين، 2004). وفي ظلّ عدم الاعتماد على المعرفة التربوية لدى المعلّمين لتحسين التعليم، باتَ المعلّمون بمثابة وسطاءلإيصال المنهج الوطني.

إضفاء الطابع الديمقراطي على الجوانب السياسية للاقتصاد المعرفي في لبنان

إنَّ هشاشة العوامل الضرورية لاستدامة الاقتصاد المعرفي من أجل النمو والتعافي من الكوارث -أو حتى غيابها التامّ – هي مسألةٌ مرتبطة، إلى حدّ كبير، بالحوكمة والمؤسسات الحكومية التي ينخرها الفساد الممنهج والنظام السُلطوي السياسي. في إطار "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2021، يحتلّ لبنان مرتبةً متدنّية كونه صُنِّفَ في المركز 154 من أصل 180 بلدًا (مؤسسة الشفافية الدولية، 2021)، كما أنَّ"وحدة التحرّيات الاقتصادية"(2022) خفّضت تصنيف لبنان في "مؤشر الديمقراطية" لعام 2021 من "هجين" إلى "سُلطوي".

تؤدي الحوكمة الفاسدة والسُلطوية إلى إعاقة الابتكار والنمو حين يتمّ اختيار الكوادر على أساس المحسوبيات أو الهوية الدينية أو السياسية بدلًا من الكفاءة والجدارة. تَظهَر هذه الممارسات بوضوح، وتُعدّ راسخةً أيضًا في القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك، حالت الخلافات السياسية حول مصالح الطوائف دون إحراز تقدّم في آليات دعم الريادة في العديد من القطاعات وفي إصلاح التعليم.

في ظلّ الحوكمة السُلطوية، يُركّز إنتاج المعرفة واستخدامها على تقديم الإرشادات إلى الناس. فنادرًا ما يتمّ الاعتماد على تحصيل المعرفة من الشركاء، أو الجهات المعنية، أو الأعمال المنشورة. ويَظهَر جليًا اختلال التوازن بين عرض المعرفة والطلب عليها. ففي قطاع التعليم مثلًا، يعكس هذا الاختلال نوعًا من الظُلم الاجتماعي المتمثّل في تهميش الجهات المعنية، ومنع مشاركتها الفاعلة في اقتصاد المعرفة. على سبيل المثال، تُملي السلطات التعليمية المعلومات الضرورية لتلقينها في المدارس.

نُلاحِظ أيضًا أنّ النظام التعليمي لا يُشجّع الابتكار في التعلّم والتعليم، ولا يحثّ على مشاركة الجميع في الإصلاح، ما يجعله أكثر عرضةً للنزعة السُلطوية. هذه النزعة في الحوكمة تُسبّب حالةً من الركود في اقتصاد المعرفة وتمنعه من المساهمة في التعافي والإصلاح. في هذا السياق، يتمتّع أصحاب السلطة بوصولٍ أسهل (أو حصري) إلى الموارد، وبالتالي إلى فُرَص المشاركة في إنتاج المعرفة اللازمة للابتكار والنمو واستخدامها. ففي قطاع الأعمال مثلًا، ثمّة ثلاثة كارتيلات تحتكر تصنيع الأسمنت بدعمٍ من زعماء الطوائف، وتُحدّد الأسعار في السوق منذ عقود من دون الاحتكام إلى أنظمة الدولة (بوسوال ووود، 2020). أضف الى انه غالبًا ما يُهمَّش أصحاب المهارات العالية إذا كانوا لا ينتمون إلى طبقة الأثرياء أو لا يتمتّعون بمركز سياسي.

علاوة على ذلك، عندما يجد من هم في موقع السلطة في أيّ مبادرات ما يهدّد مصالحهم الشخصية أو الطائفية، يصبح إنتاج المعرفة واستخدامها بهدف الإصلاح عرضةً للركود والتعطيل. فالزعماء السياسيون مثلًا لا يسمحون بإدراج سرديات متنوّعة لتعلّم التاريخ وتدريسه في إطار إصلاح منهاج تعليم التاريخ، وذلك نتيجةً لرغبتهم في التنافس على سردياتهم التاريخية الفردية (عكر، 2021).

وبالتالي، لإضفاء الطابع الديمقراطي على اقتصاد المعرفة في لبنان، لا بدّ من اعتماد تدخلات ذات أبعاد متعدّدة، وتشمل الاستثمار في (1) مساءلة الهيئات الحكومية، و(2) تمكين الجهات المعنية كمُنتِجين للمعرفة، و(3) التوثيق العام ونشر المعرفة المنتَجة والمستخدمة، و(4) زيادة الاستثمار العام والخاص في البحث والتطوير كمحرّك للنموّ والتوظيف في المستقبل.

يمكن لهذه التدابير التحويلية أن تحدّ من النزعة والممارسات السُلطوية في نظام الحوكمة. بالتالي، فإنَّ إطلاق اقتصاد المعرفة من أجل الإصلاح والتعافي المستدامين لن يؤتي ثماره إلّا عن طريق أصحاب المبادرات والعوامل المحفّزة ، أي الأفراد الذين يستخدمون مواردهم لإنتاج المعرفة بالتعاون مع غيرهم من الجهات المعنية، فيثبتون النموّ المستدام من خلال العمل على أرض الواقع.

المراجع

عكر، ب. (2021). إطلاق العنان لإصلاح مناهج التاريخ في لبنان. نقاشات حول الاتجاهات والمناهج المتّبعة لتعليم التاريخ في لبنانConversations about the Trends and Approaches for History Education in Lebanon، لبنان.

https://lahlebanon.org/ar/towards-a-path-of-history-education-improvement-in-lebanon-summaries-and-recommendations-of-the-conference/

بهو، ل. (2015، 2015/07/01/). معالجة قضايا الـ(لا)عدالة في المدارس الرسمية في لبنان ما بعد الحرب: وجهات نظر المعلّمين وممارساتهمAddressing issues of (in)justice in public schools within postwar Lebanon: Teachers’ perspectives and practices. الصحيفة الدولية للتطوير التربوي (International Journal of Educational Development)، 43، 63-76. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2015.05.004

بوسوال، ج.، و وود، د. (2020، 11 كانون الأول/ديسمبر). كارتيل الأسمنت في لبنان Lebanon’s Concrete Cartel. السياسة الخارجية (Foreign Policy). https://foreignpolicy.com/2020/12/11/business-cartels-concrete-lebanon-infrastructure-economy-governance/

بو جودة، وغيث، غ. (2006). الإصلاح التربوي في زمن التغيير: حالة لبنان.Educational reform at a time of change: The case of Lebanon. في: ج. إرنست ود. تريغست (محرّران)، إصلاح التعليم في المجتمعات التي تمرّ بمرحلة انتقالية: وجهات نظر دولية (Education reform in societies in transition: International perspectives) (ص. 193-210). Sense Publishers.

مشروع التربية على المواطنة للعمل والإصلاح (2013). دعم إصلاح التعليم في لبنان: التربية على المواطنة (Support to the Lebanese Education Reform: Citizenship Education) (EuropeAid/131916/M/ACT/LB). غير منشور.

المركز التربوي للبحوث والإنماء. (2019). النشرة الإحصائية للعام الدراسي 2018-2019. المركز التربوي للبحوث والإنماء. http://crdp.org/files/201908300826465.pdf

شينيري، ج.، وعكر، ب. (2021). المرونة في العودة إلى التعلم خلال جائحة كورونا: دراسة حالة لبنان. Resilience in the Return to Learning During COVID-19: LebanonCase Study.وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة (USAID).

https://www.edu-links.org/resources/resilience-return-learning-case-studies

وحدة التحرّيات الاقتصادية. (2022). مؤشر الديمقراطية للعام 2021: التحدّي الصيني. Democracy Index 2021: The China challenge.https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/

الأمين (2004). الإصلاح التربوي: تسعة مبادئ وخمس قضايا.Educational reform: Nine principles and five issues.في: ن. سلام (محرّر)، خيارات لبنان (Options for Lebanon) (ص. 209-254). مركز الدراسات اللبنانية وآي. ب. توريس (I.B. Tauris).

الإسكوا. (2021). الفقر متعدد الأبعاد في لبنان (2019-2021): واقع أليم وآفاق مبهمة. موجز سياسات صادر عن الإسكوا.

https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/multidimensional-poverty-lebanon-2019-2021-arabic.pdf

هيومن رايتس ووتش. (2021). "دبحونا من جوا": تحقيق في انفجار بيروت في 4 أغسطس/آب. https://www.hrw.org/ar/report/2021/11/12/379416

مدّاح، ل.، وعكر، ب. (2023). الأزمة الاقتصادية في لبنان بحسب القطاعات: اقتصاد المعرفة يفقد توازنه. المركز اللبناني للدراسات: ملخص سياسة عامة. https://www.lcps-lebanon.org/articles/details/4762/lebanon%E2%80%99s-economic-crisis-by-sector-the-knowledge-economy-loses-its-balance

باول، و. و.، وسنيلمان، ك. (2004، 2004/08/01). اقتصاد المعرفة (The Knowledge Economy). الصحيفة السنوية لعلم الاجتماع (Annual Review of Sociology)، 30(1)، 199-220. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.29.010202.100037