يهدف هذا الموجز  إلى تقييم استجابة الحكومة اللّبنانية للجائحة وللأزمات المتزامنة الأخرى وأثرها على الفئات السكّانية الضعيفة. ويتضمّن الموجز نقاشًا بشأن التحديات الرئيسيّة التي تعيق تنفيذ استجابة واسعة النطاق للتخفيف من وطأة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمات المتعدّدة. ويسلّط العمل الضوء على مشكلتين رئيسيتين هما (1) النقص في المعلومات (البيانات) اللازمة لتوجيه أي برنامج معني بالإغاثة أو بشبكة الأمان الاجتماعي (2) ومحدودية البرامج المتوفّرة أساسًا، لا سيما بسبب القيود المتعلقة بالميزانية. وعليه، من الضروري إنشاء سجل اجتماعي رقمي موحد يشمل كل المقيمين في لبنان. وفي ضوء أشكال الاستضعاف التي برزت خلال السنوات الثلاث الماضية، على الحكومة إعطاء الأولوية لاعتماد استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعيّة وتنفيذها بغية توفير حماية أفضل للفئات السكانية المحرومة. ومن الأهمية بمكان أيضًا ضمان الاستدامة الماليّة لهذه البرامج على المديَين المتوسط والبعيد (بعد أن يُعزّز لبنان قدراته الماليّة) من خلال تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجيّة وتطبيق إجراءات سليمة للإنفاق الاجتماعي المحلّي.