التحديات المرتبطة بقانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات وتنفيذه

تُمثِّل التحديات التالية عقبات أساسيّة تُعيق التنفيذ الكامل لقانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات في لبنان.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والسلطة القضائية

تؤدي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (التي أُنشئت عام 2020) والسلطة القضائية دورًا أساسيًا في تنفيذ قانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات والإشراف على تطبيقه. وتتولّى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مهمّة تلقّي شكاوى عدم الامتثال للقانون والتحقيق فيها. أمّا السلطة القضائيّة فتُكمِّل عمل الهيئة من خلال البتّ في قضايا عدم الامتثال للقانون. ويجب تمكين كلّ من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والسلطة القضائية للقيام بأدوارهما، لا سيّما في سياق الأزمات المتداخلة التي أثّرت على قدراتهما البشريّة والمالية. ولا بد من الحفاظ على استقلاليتهما لتصبح الشفافية هي القاعدة وليس الاستثناء.

تنفيذ القانون على المستويَيْن المحلي والبلدي

على المستويَيْن المحلي والبلدي، وتحديدًا في المناطق النائية أو المحرومة، قد لا تتوفر القدرات البشرية أو المالية لتنفيذ أحكام القانون. ويبرز هذا العائق في جميع مستويات الإدارات العامة، ولكنّه يتجلّى بشكلٍ أكبر في البلديّات. على سبيل المثال، قد يفتقر موظّفو البلديات إلى المعرفة التقنية لناحية نشر المستندات عبر الإنترنت، أو قد لا يملكون الموارد المناسبة، مثل الخوادم الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر. وتتفاقم هذه التحديات بسبب التمويل المحدود أو المخفّض، فضلاً عن عدم توفّر الكهرباء وارتفاع تكاليف المحروقات لتشغيل المولّدات والخوادم، وانعدام الثقة العامّة، حتى أنَّ بعض المؤسّسات لا تملك موقعًا إلكترونيًا.

الاستجابة للطلبات بصورةٍ (غير) آنيّة

تُمنَح المؤسّسات العامة فترة 15 يومًا للردّ على طلبات الوصول إلى المعلومات. وغالبًا ما لا تُحترَم هذه المهلة، ربّما بسبب الأزمة المستمرة والإضرابات وعدم وجود موظّف متفرّغ للتعامل مع هذه الطلبات في الكثير من المكاتب. في العام 2022، أرسلت مبادرة "غربال" طلبات للحصول على المعلومات إلى 204 مكاتب عامة. استجابَ 108 مكاتب فقط للطلب، حيث استجاب 28 منهم بشكل مناسب وكامل، فيما أعطى 80 مكتبًا إجابات ناقصة.

بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والبرلمان اللبناني، وهما المؤسّستان الرئيسيتان اللّتان عملتا على صياغة القانون وإقراره، لم يلتزما بشكلٍ كامل. فلم يفصح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية سوى عن معلومات تعود لـ 10 سنوات من أصل 20 سنة، في حين لم يستجب البرلمان اللبناني لطلبات الوصول إلى المعلومات. وفي العام 2018، ذكرت وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد غياب الميزانية كسببٍ لتبرير عدم قدرتها على تقديم وثائق غير سرّية (المصري، 2019).

الإقرار باستلام الطلب

ترفض بعض المكاتب تزويد طالب المعلومات بإقرارٍ يؤكد استلامها للطلب، وعادةً ما يكون رقمًا من سجل تلك المؤسّسة. يُشكّل ذلك جزءًا أساسيًّا من العملية، إذ يسمح لمقدّم الطلب برفع شكوى لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو مجلس شورى الدولة في حال عدم الامتثال. ومن دون رقم التسجيل، لا يملك مقدّم الطلب دليلاً قانونيًا يُثبت بموجبه أنَّه تَقدَّمَ بطلبٍ للحصول على المعلومات.

الافتقار إلى السجلّات الرقمية

يحتفظ عدد كبير من المكاتب الحكومية، وخاصّةً على المستوى المحلي، بسجلّات ورقية، ولم تعمد بعد إلى مكننة عمليّاتها. ويُشكّل ذلك تحدّيًا كبيرًا لأنّه يؤدّي إلى تأخير الردّ على طلبات الوصول إلى المعلومات ويُثقل كاهل المؤسّسات التي تعاني أساسًا من نقصٍ في الموظفين. وتتفاقم المشكلة في ظلّ نقص الموارد البشرية والمالية والتقنية والفنية اللازمة لرقمنة السجلّات.

قلّة وعي المواطنين

لا يدرك أغلب اللبنانيين أهمية المعلومات وحق الوصول إليها. وتُساهم عوامل اللّامبالاة أو اليأس أو غياب التربية المدنية في تفاقم هذا الأمر (المصري، 2019). إضافةً إلى ذلك، أدّت مستويات التوعية المحدودة إلى تزايد الأمور سوءًا. وفي بعض الحالات، حتى الموظّفين الرسميّين نفسهم لم يكونوا على دراية بواجباتهم المنصوص عليها في القانون (شهيّب، 2021).

ما أهميّة ذلك؟

يجب تعزيز تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات لعدة أسباب. أولاً، إذا تمّ تنفيذ هذا القانون على نحوٍ صحيح، من شأنه أن يؤثّر بشكلٍ جذري وإيجابي على مستوى معرفة منظّمات المجتمع المدني والأفراد حول عمل مؤسّسات الدولة. ثانيًا، وبالإضافة إلى تعزيز الشفافية، يمكن أن يزيد هذا القانون من نسبة المساءلة ويساعد في مكافحة الفساد. ثالثًا، يسمح ذلك ببناء السياسات العامّة القائمة على الأدلّة والأرقام، ويضمن المراقبة والتقييم السليمَيْن.

كذلك، يرتبط الحق في الوصول إلى المعلومات بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتّحدة، اللّذين صادق عليهما لبنان أيضًا. ووفقًا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يندرج الحق في الوصول إلى المعلومات ضمن الحق في التمتّع بحرية الرأي والتعبير، الذي يشمل "استقاء الأنباء والأفكار وتلقّيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من دون تقيّد بالحدود الجغرافية". ويرتبط أيضًا بالحق في الحصول على المعلومات الذي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يفرض على الحكومات الإفصاح عن المعلومات المتعلّقة بالمصلحة العامة بشكلٍ استباقي.

ختامًا، يمكن أن تساعد زيادة الشفافية في تحسين مستوى الثقة بين الدولة اللبنانية ومواطنيها. ويكسب هذا الأمر أهميّةً خاصة، لا سيّما في ظلّ تراجُع الثقة العامة جرّاء الأزمات المتزامنة والمتداخلة التي أثّرت على الاقتصاد والقطاع المصرفي، وعطّلت عمل المؤسّسات العامة إلى حدٍّ كبير.